نفذ موظفو شركة “ليبان بوست” اعتصاما أمام مركز الشركة في مطار رفيق الحريري الدولي، بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ورئيس اتحاد النقل الجوي في لبنان علي محسن، للمطالبة باحتساب رواتبهم على اساس 3900 ليرة لبنانية حسب المنصة، كما هو الحال مع قسم كبير من الموظفين ومساعدة الموزعين في الشركة على صيانة سياراتهم، اضافة الى تعهد رسمي من الادارة بعدم التعرض لأي شخص من الأشخاص الذين يشاركون في التحركات.
واكد المشاركون ان هذا الاعتصام “غير موجه للادارة، ولا نريد القيام بانقلاب، فالشركة هي بيتنا انما نحن نطالب بجزء صغير من حقنا، وهذا لا يؤثر على الشركة، لا سيما وان رواتبنا لا تتجاوز المليون ليرة لبنانية، متمنين التجاوب من الإدارة”. ودعوا الموظفين في كل المناطق اللبنانية الى الوقوف الى جانبهم، فالحق هو للجميع وليس لقسم معين، ولا داعي للخوف والرضوخ للتهديدات التي تصل الى بعض الموظفين من قبل بعض الأطراف السياسية، لا احد سيمون علينا لاننا نعمل بعرق جبيننا”.
وأشاروا الى ان “كبار الموظفين في الشركة تصل رواتبهم الى 15 مليون ليرة واكثر، بينما باقي الموظفين والموزعين لا تتجاوز رواتبهم المليون ليرة ولا يكفي حتى الاسبوع الاول من الشهر”. ووجهوا تحية الى القوى الأمنية في المطار “خصوصا جهاز أمن المطار وعناصر الجيش الذين يواكبونهم بكل احترام خلال اعتصامهم”.
وكانت كلمة لرئيس الاتحاد العمالي العام اكد فيها “ان الاتحاد العمالي العام متضامن مع المعتصمين في شركة “ليبان بوست” والبالغ عددهم ما يقارب 1200 موظف، وجزء كبير منهم يبلغ راتبه ما بين 800 و 900 الف ليرة لبنانية، وجزء اخر له في الخدمة ما يقارب عشرين عاما يتقاضى راتبا بمليون ومئتي الف ليرة لبنانية. هذا واقع غير مقبول في ظل الأزمة الاقتصادية التي نعيشها، مشيرا الى “ان قسما كبيرا من موظفي الشركة المحظوظين يتقاضون رواتب مرتفعة جدا”.
وقال الاسمر: “نحن هنا للمطالبة بالعدل، كون هذه الشركة رابحة. واليوم كل التحويلات من داخل او خارج لبنان تتم عبر هذه الشركة، لذلك لا بد لهذه الشركة ان تنصف موظفيها وتدفع لهم على اساس المنصة”.
واشار الى انه تواصل مع مسؤولين في الشركة، وقال: “تواصلت مع السيد خليل داوود الذي وعد خيرا بهذا الخصوص حين يعود الى لبنان يوم الجمعة المقبل، وسيكون لنا حوار معه لما يعود لخير الموظفين واستمرارية الشركة”.
واعتبر الاسمر “ان تحرك اليوم مشرف، لكن هناك نوع من الدكتاتورية تمارس على الناس المعترضين، وكأنه ممنوع الاعتراض”، مستغربا كيف يكون الاعتراض ممنوعا عندما تبلغ قيمة الرواتب ما يعادل 800 و900 ومليون ليرة”، رافضا التهديدات التي تصل الى عدد من الموظفين المعتصمين”.
واكد “ان أي تهديد يوجه الى اي موظف انما يوجه الى الإتحاد العمالي العام والى بشارة الاسمر شخصيا”، لافتا الى وقوفه كرئيس للاتحاد إلى جانب اي موظف يتعرض للتهديد”. وقال: “ان عددا من الموظفين يستعملون سيارتهم او دراجتهم الخاصة، لذلك لا بد من تأمين تعويضات لهم ودفع أجور البنزين مع استفحال الأزمة المعيشية في لبنان، اضافة الى ان كل عمل إضافي لا بد وان يدفع نقدا وفورا”.
وأمل الاسمر بالوصول الى حل للموضوع واعطاء الموظفين حقوقهم بعد التعاطي الايجابي للسيد خليل داوود”.