صدر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي البيان الآتي:
“عطفاً على البيان العابر للقارات لجمعية تجار بيروت، حول اللقاء الذي عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بين ممثلي قوى الانتاج من هيئات اقتصادية واتحادٍ عمالي عام، ومن أجل حماية مسامع الناس من التضليل ومن مفاعيل ألعاب التشاطر في هذه الأيام الصعبة، يهمنا تأكيد ما يلي:
– جمعية تجار بيروت دعيت وشاركت في الاجتماع وتمثلت بنائب رئيسها في ظل سفر رئيسها، وممثلها أفاض واستفاض في الشرح وأكد اهمية الظرف والمناسبة والمكان والدور المركزي للجهة الداعية في حل القضايا المطروحة، الأمر الذي يشكل بالأساس سبباً لتمثيل الجمعية وغيرها من قوى الانتاج في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
– إن المجلس يشكل على الدوام، والآن أكثر من أي وقتٍ مضى، الجهة الطبيعية لإيجاد الحلول التوافقية في القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وفيه تُقترح السياسات التي يشارك في رسم معالمها الصناعيون والعمال والتجار والمهن الحرّة وغيرهم… ودور المجلس لا يتضارب مع دور وجهود وزارة العمل أو أي إطار تنفيذي، وكل الجهود التي نقوم بها منسقة ومشاركة بدقائقها مع وزير العمل . وعلى المعكّرين أن يحدّثوا معلوماتهم ويعيدوا قراءة قانون إنشاء المجلس وتعديلاته من جهة، وأن يتعلموا من أجواء التعاون المسؤول بين المجلس وباقي أطراف الانتاج من جهةٍ ثانية، حتى لا يظهروا بمظهر المتوترين الخارجين عن الأصول واللياقات وروح المسؤولية الوطنية، وبالأخص في هذا التوقيت الحرج.
– إن محاولة بيان جمعية تجار بيروت تخفيف أهمية اللقاء يكشف نوايا أعلن البيان نفسه عنها، وقوامها أن ممثل جمعية تجار بيروت، وهي واحدة من جمعيات التجار في لبنان وممثلي قوى الإنتاج، حضر الاجتماع وكان مشاركاً وابدى رأيه.
– إن حصر هدف الاجتماع بكونه أتى في أعقاب وصول الدولار إلى عتبة ٤٠٠٠٠ ليرة، هو محاولة اختزال وتقزيم لجهود القوى الأخرى الصادقة المشاركة. إن الاجتماع، وما سبقه، وما سيأتي بعده، يمثّل جهوداً مستمرة نابعة من شعورنا بالمسؤولية وفداحة المخاطر التي تتهدد المؤسسات والعمال والاقتصاد الوطني برمته، بقطاعاته جميعها، وفي طليعتها التجار الذين نحرص عليهم أكثر من بعضهم.
– تعب اللبنانيون من “الخبصات” الشعبوية. ويتمنون إعفاءهم من “شطحاتٍ” جديدة”.