28-مارس-2024

جاء في “الديار”:
شكل قرار مصرف لبنان باطلاق منصة الكترونية لضبط سعر الصرف ومواجهة ارتفاع الدولار خطوة ايجابية على المدى القصير والذي جاء بعد الاجتماع بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومستشار رئيس الجمهورية. اما الخطوة المطلوبة والضرورية لوقف النزيف على الصعيد المالي والاقتصادي هي تشكيل حكومة تحمل برنامجا اصلاحيا الى جانب اعادة تدفق الدولار من الخارج الى لبنان. بيد ان الشح في عملة الدولار في لبنان وعدم وضع خطة لاستقطاب المساعدات المالية الخارجية سيكرران ما حصل خلال هذا الاسبوع وسيعود الدولار الى الارتفاع.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي سامي نادر للديار ان السفينة لا تغرق بسبب المياه المحيطة بها بل بسبب المياه التي تتسرب اليها. واراد من ذلك القول ان طالما سفينة لبنان فيها ثقوب عدة فمصرف لبنان يمكنه التدخل لضبط سعر الصرف ليومين ولكن لاحقا اذا لم تشكل حكومة ولم يتحسن الوضع الاقتصادي عندها سيكون مصرف لبنان عاجزا عن التدخل في ابقاء سعر الدولار متدنيا.

واشار نادر الى ان المطلوب لتحسين وضع الليرة اللبنانية على المدى الطويل هو تشكيل حكومة تتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتطبق اصلاحات وتعمل على تدفق الدولار من الخارج الى الداخل اللبناني، معتبرا انه دون هذه الخطوات فكل الاجراءات ستكون بمثابة ابرة مورفين.

وارتكز سامي نادر على ان مؤشر النمو في لبنان سلبي والعجز في ميزان المدفوعات كبير ومستمر الى جانب انحسار السياحة وانعدام الاستثمار الخارجي في لبنان وبالتالي كل هذه المؤشرات اذا بقيت كما هي فتداعياتها السلبية ستستمر على الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي.

وحول مطالبة المسؤولين بتدخل مصرف لبنان لضبط سعر الصرف، تساءل الخبير الاقتصادي سامي نادر بأي اموال سيتدخل المصرف المركزي لفعل ذلك؟ هل ستكون من اموال المودعين؟ وهل لدى مصرف لبنان الاحتياطي المطلوب للتدخل؟