كتبت ايناس شري في “الشرق الأوسط”: «لم تعد المستشفيات قادرة على الاستمرار»، يقول نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون. ويلفت في تصريح لـ ««الشرق الأوسط»، إلى أن التعريفة المحدّدة من قبل وزارة الصحّة «وُضعت منذ 20 عاماً بناء على دراسة مشتركة بين الوزارة والبنك الدولي، ولم يطرأ عليها أي تغيير يلحظ التضخم الذي تراكم، ولكنّها اليوم لم تعد مقبولة بأي شكل من الأشكال مع تراجع قيمة الليرة اللبنانيّة وفقدانها أكثر من 80 في المائة من قيمتها».
ويشير هارون إلى أن الوزارة، وعلى سبيل المثال، «تحدد تعريفة غرفة المستشفى بـ90 ألف ليرة؛ أي 60 دولاراً على سعر صرف الدولار الرسمي (1515 ليرة) وما قيمته الحقيقية لا تتجاوز الـ8 دولارات (سعر السوق السوداء تجاوز 12 ألفاً) وكذلك تعريفة الولادة محدّدة بـ300 ألف وكانت قيمتها 200 دولار، والآن لا تتجاوز الـ27 دولاراً»، متسائلاً: «كيف يمكن لهذه التعريفات أن تغطي تكاليف المستشفى التي ارتفعت بمجملها ما عدا الأجور؟ فالمستشفيات تدفع تكلفة الصيانة والأكل والتنظيف والتعقيم والفندقية وجزءاً من المستلزمات الطبية على أساس سعر صرف الدولار في السوق السوداء».
وانطلاقاً من هذا الواقع، قامت نقابة المستشفيات الخاصة بدراسة مفصلة قدّمتها للجهات المعنيّة تقارن التكاليف مع التعريفة على أساس ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة، فتبيّن أنه «إذا كان الدولار يساوي 9500، فيكون الدولار الاستشفائي بـ4500؛ أي نحو النصف، وما يعني أن المستشفيات الخاصة تحتاج إلى رفع التعريفة الاستشفائية بنحو ثلاثة أضعاف حتى تستطيع الاستمرار».
ويتحدث هارون عن واقع صحي مهدد بالإفلاس، وعن غياب الحلول في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن وضع القطاع الصحي «يتجه من السيئ إلى الأسوأ، والمستشفيات اليوم لا تعرف على أي أسس تحدد تعريفتها، وتسودها فوضى في التسعير لا يمكن تنظيمها».
هذا الواقع الصحي الذي وصل إلى حافة الانهيار يعبّر عنه أيضاً رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، مشيراً إلى أن القطاع الصحي «أمام أمرين؛ أحلاهما مر، فإما رفع التعريفات الطبية، وهذا يؤدي إلى انهيار المؤسسات الضامنة، وإما أن يدفع المرضى الفروقات الكبيرة فيصبح الاستشفاء للأغنياء فقط».
من جهته، لا ينفي المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، الحاجة إلى إعادة النظر في التعريفات الاستشفائيّة، «ولكن هذا يتطلب أمرين؛ الأول استقرار سعر الليرة حتى يتاح للمعنيين تحديد التعريفة الجديدة على أسس ثابتة. والثاني تأمين الأموال اللازمة».
المصدر: الشرق الأوسط