كتب صبحي الدبيسي في “الأنباء”:
لا يزال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على تردده باتخاذ قرار ملحّ يقضي بترشيد الدعم الذي تلوّح مصادر اقتصادية برفعه نهاية شهر ايار المقبل، في حين تزداد وطأة الأزمة الاقتصادية والمعيشية على اللبنانيين الذين يخسرون ما تبقى من مدخرات بالعملة الصعبة في مصرف لبنان والتي تذهب هدرا عبر التهريب والى جيوب التجار.
وفي هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي انطوان فرح الى ان “دياب لن يوافق على رفع الدعم عن السلع الأساسية قبل بدء العمل بالبطاقة التموينية والتي لا يبدو ان هناك اتفاقا نهائيا بشأنها لجهة معرفة طريقة تمويلها، فاذا كان يعوّل على الدعم القطري فانه يخشى في المقابل من تأخّر وصول هذا الدعم أو رفض قطر للمساعدة، عندها سيتم التمويل من الاحتياطي الالزامي، والسؤال هل يقبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بذلك؟ وحتى في حال وافق سلامة فهذا الأمر يتطلب قانونا من مجلس النواب، فهل مجلس النواب مستعد ليقرّ هكذا قانون وما هي المدة التي قد يستغرقها؟”.
وعن الخيارات المتاحة، قال فرح في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية: “ما يقوله دياب بالنسبة لرفع الدعم سيحدث كارثة بالطبع وكذلك الاستمرار بالانفاق من الاحتياطي الالزامي سيؤدي الى كارثة أكبر بعد التعهد بعدم المس بأموال المودعين. أما اليوم فيحاولون اتخاذ قرارات شعبوية، فاذا لم يكن لدينا مساعدات مالية للعمل بالبطاقة التموينية والتي ستكون بالليرة اللبنانية ستُضطر الدولة اللبنانية لطبع كميات كبيرة من العملة الوطنية ما سيؤدي الى تراجع قيمتها الشرائية مقارنة بالدولار الذي قد يستمر بالارتفاع ويصل الى ١٥ او ١٨ او ٢٠ الف ليرة، وحينها ستزداد الأمور سوءا”.
فرح رأى ان بديل عن تشكيل حكومة قد تبدأ بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتقدم خطة انقاذ تكون في صلبها البطاقة التموينية.
وفيما من المتوقع البدء بالعمل بمنصة مصرف لبنان غداً الاثنين أو في غضون الأسبوع المقبل، رأى فرح انه من الممكن ان يبدأ العمل بالمنصة لكنها لن تغيّر كثيرا من جوهر الموضوع لأن سعر صرف الليرة اللبنانية امام الدولار سيبقى على حاله لكن المنصة ضرورية لاضفاء الشفافية على السوق المالي فهي من حيث المبدأ قد تساعد التجار والذين هم بحاجة لكميات كبيرة من الدولار لكن صرف الدولار لن يتأثر ومصرف لبنان لن يضخ كميات كبيرة من الدولارات في المنصة وسعر الدولار سيبقى على سعره الحالي اي ١٢ ألف ليرة ولكن في حال لم تحصل مفاجات سيكون هناك نوع من الاستقرار في السوق المالي.