بينما يستعد الخاسرون في الإنتخابات النيابية لمعركة الطعون، والتي تنطلق مع الإعلان من قبل عدة مرشحين وأحزاب وتيارات عن بدء العمل على إعداد ملفاتهم، بدأت بعض القيادات السياسية والحزبية تراهن على زيادة حجم كتلتها النيابية، وتأمل حصول تحوّل في طبيعة الأكثرية في المجلس النيابي.
لكن وزير العدل الأسبق الدكتور ابراهيم نجار، كشف لـ “ليبانون ديبايت”، أنه من الصعب أن تنجح الرهانات على الطعون، كما أنه ليس من السهل أن تنجح الطعون المقدّمة إلى المجلس الدستوري في قلب النتائج. وقال: “إن المخالفات التي لا تؤدي إلى قلب النتائج راساً على عقب والتي لا تكون صارخة وثابتة بشكلٍ يقين، والتي لا تؤثر ألا على بعض إجراءات الإنتخابت، لا يؤخذ بها.
وأوضح أن اجتهاد المجلس الدستوري في هذا الموضوع ثابت وأكيد منذ عشرات السنين، ما يعني أنه قد يكون من رابع المستحيلات أن تأتي الآمال بنتائج حسّية بالنسبة للبعض الذي يراهن على الفوز بعدد من المقاعد النيابية. وتوجّه إلى المراهنين بالقول، إنه من الأفضل أن لا يتوسّل الطعون بالإنتخابات، إلا من كان لديه ملف ثابت بوجه لا يرقى له الشكّ، وبنفس الوقت أن تكون كل المخالفات التي يتم التذرّع بها، مؤثّراً حاسماً على النتيجة، فعلى سبيل المثال، إن زيادة 1000 صوت لمصلحة أحد المرشحين الخاسرين، لا يقدّم ولا يؤخّر، إذا كان الفرق يتعدّى آلاف الأصوات، وبالتالي، لا يؤخَذ بالطعن.
ففي العام 2018، جرى تقديم 18 طعناً، ولكن لم يأخذ بها المجلس الدستوري، وبالتالي، يشير الدكتور نجار، أن كل الكلام الحالي عن الطعن والرهان على الفوز بمقاعد إضافية، وزيادة حجم الكتل، هي من قبيل المزايدات الشعبوية التي تسعى إلى التأثير على المجلس الدستوري. لكنه استدرك، مؤكداً أنه، وبعد الموقف الأخير الصادر عن المجلس الدستوري، فقد أصبح المجلس في منأى عن أي تأثير. وجزم بأنه، وعلى الرغم من أن ارتياح أعضاء المجلس الدستوري إلى مسار بعض القيادات السياسية، يبقى أنه من الصعب جداً أن يكون هذا الإرتياح انحيازاً قانونياً أو واقعياً أو سياسياً.
المصدر: ليبانون ديبايت