أكد رئيس الجمهورية ميشال عون على ضرورة الإسراع في إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة لما تشكله من تطوير للنظام من جهة، وحاجة إنمائية للمناطق اللبنانية كافة. ولفت الرئيس عون الى ان اتفاق الطائف لحظ ضرورة اعتماد اللامركزية الإدارية والمؤسف ان الجهود التي بذلت في هذا المجال لم تصل الى نتائج عملية بعد على رغم أهمية مثل هذه الخطوة التي تعزز الوحدة الوطنية وتحقق الانماء المتوازن.
موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا، وفد “هيئة التنسيق لدعم اللامركزية” الذي ضم نقيب المحامين في بيروت النقيب ناضر كسبار، والمحامي الدكتور وسيم حرب ممثل نقابة المحامين في الشمال وممثل المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة والمحامي فادي بركات من جمعية اللامركزية والانماء، والمحامي طوني خليفة امين الصندوق في “هيئة دعم اللامركزية الإدارية”. وعرض الوفد عمل الهيئة في دعم وضع قانون اللامركزية الإدارية ونقلها من عنوان دستوري الى نظام قائم نظرا لاهميتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما لجهة اعداد الدراسات العلمية المناسبة وجمع ما صدر حول هذا الموضوع واعداد الصيغ المناسبة واجراء مسح ميداني لواقع المناطق اللبنانية بهدف وضع التصور المناسب الذي يأخذ في الاعتبار حاجات الوحدات الإدارية. واقترح الوفد استحداث حقيبة وزارية في الحكومة الجديدة تعنى بشؤون اللامركزية الإدارية راهنا.
ونوه الرئيس عون بالجهود الذي تقوم به “هيئة التنسيق لدعم اللامركزية” مؤكدا دعمه لها في مقاربتها الحسية لاستخراج قانون يحاكي ما رمى اليه اتفاق الطائف مشددا على ضرورة الاخذ في الاعتبار واقع الحال ليأتي القانون منسجما معه.
وبعد اللقاء، صرح النقيب كسبار الى الصحافيين فقال: “انطلاقاً من دور نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، نقابتا الحرية العامة وحقوق الانسان في مشروع اللامركزية الإدارية، وفي ظل المشاريع التي لم تجد طريقها الى التنفيذ منذ عشرات السنوات، لقد وضعنا، وكنقابتين، نصب اعيننا ضرورة تطبيق اللامركزية الادارية متعاونين مع جمعيتين على صلة بهذا الملف، علما ان اللامركزية الإدارية ليست محصورة بالانماء بل هي على صلة أيضا بتسهيل معاملات المواطنين. فلنتصور على سبيل المثال لا الحصر، ان على ابن جبيل او ابن دير القمر التوجه الى بعبدا لانجاز معاملاتهما. ان اللامركزية تؤمن ما يسمى بالاكتفاء الذاتي، وما ندرسه لا يتضمن أي شأن طائفي او سياسي، بل ان الموضوع وطني بامتياز، وسنقدم كل الدراسات المتوجبة ولن نستكين في سبيل تحقيقه.
وردا على سؤال عن الخطوات العملية الايلة الى التوصل الى مشروع، أجاب: لقد قمنا بتجميع كل الدراسات كما نجتمع دوريا لاطلاقه. ان نقابتي بيروت وطرابلس مهتمة به بكل جدية وشفافية واقدام، فيما ستتولى الجمعيتان ذات الصلة الدور التقني بعدما قامتا بتجميع مختلف الدراسات بعيدا عن الأمور النظرية. ففي بعض الأمور نجد أحيانا تجميعا على قاعدة من كل واد عصا. اما في ما خص مشروع اللامركزية الإدارية، فيجري مسح شامل للبنان وقد اعطى الأستاذ فادي مثالا امام فخامة الرئيس عن اختلاف في ظروف ومداخيل وعدد سكان المناطق، بحيث ان من شأن درس هذه العوامل على الأرض تسهيل الأمور والسير بالمشروع. اما في حال تمت دراسة مشاريع دول أخرى لا تنطبق ظروفها على ظروف لبنان فساعتئذ “ما بيمشي الحال”. وقد وعدنا ان الدراسات أصبحت في مراحلها الأخيرة، وسيكون هناك مسح شامل تمهيدا لاطلاق المشروع.
وعن موقف رئيس الجمهورية أجاب النقيب كسبار: انه اكثر من مشجع والرئيس متعمق بالموضوع ويعرف ادق تفاصيله واعطانا أفكارا إضافية.
سئل: هل تتحدثون اليوم عن اللامركزية الإدارية حصرا ام ان المشروع يتناول أنواعا أخرى من اللامركزية؟ فأجاب: اللامركزية الإدارية، وكما قلت ان الموضوع لا علاقة له بالسياسة او الطائفية، بل ان اهتمامنا به ينطلق من دوره الإداري الإنمائي والخدماتي وما يؤمنه من تسهيل أمور المواطنين. وقد شدد فخامة الرئيس على ان اللامركزية تساعد على تحقيق الرقابة بشكل افضل بحيث انه عندما تكون الحلقة ضيقة تكون الرقابة اقوى.
واستقبل الرئيس عون رئيس أساقفة ابرشية حيفا والنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية وعمان واراضي المملكة الأردنية الهاشمية للطائفة المارونية المطران موسى الحاج، وراعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون. وخلال اللقاء، اطلع الرئيس عون من المطران الحاج على ملابسات ما حصل معه عند معبر الناقورة يوم الاثنين الماضي في اثناء انتقاله من الأراضي المقدسة الى لبنان. واكد الرئيس عون للمطران الحاج انه تابع هذه المسألة فور حصولها وهي الان قيد المعالجة.
وفي قصر بعبدا، النائب جورج عطالله الذي اطلع الرئيس عون على حاجات منطقة الكورة خصوصا والشمال عموما، وتناول البحث أيضا الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة في ملف تشكيل الحكومة الجديدة وترسيم الحدود البحرية الجنوبية ومواضيع عامة أخرى.